به نقل از «قدس آنلاین»

سند ملی آمایش سرزمین باید ملاک تخصیص بودجه باشد نه تقسیمات کشوری

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۸۰۴۴

به گزارش قدس آنلاین، نشست علمی-تخصصی با عنوان"تحولات تقسیمات اداری-سیاسی کشور؛ رویکردها و توصیه‌های سیاستی" با حضور  سیّدجعفر حسینی؛ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌ و بودجه کشور به ‌عنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرکل سابق دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی و زهرا احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور به‌عنوان سخنرانان علمی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست  سیّدجعفر حسینی؛ رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌ و بودجه ضمن بیان اینکه جابه‌جایی جمعیت و تقسیمات اداری-سیاسی کشور به‌ظاهر دو امر جدا از هم هستند گفت: این دو پدیده در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند در واقع تغییر و تحولاتی که در تقسیمات کشوری رخ‌ داده است، یکی از علل اصلی پدیده جابه‌جایی جمعیت محسوب می‌شود.

وی ضمن اشاره به نقش تقسیمات کشوری در خصوص رشد و توسعه مناطق کشور، گفت: باید اذعان کنیم در تحقق الگوی مطلوب تقسیمات کشوری به موفقیت دست پیدا نکرده‌ایم. اگر هم بخواهیم واقع‌بین باشیم، باتوجه ‌به حساسیت‌های بالای موجود، نهادهای تصمیم‌گیر نیز نمی‌توانند الگوی جدیدی را حداقل در سطح استان‌ها ایجاد کنند.

 حسینی، افزود: نظام بودجه‌ریزی به الگوی تقسیمات کشوری گره‌خورده است و تا زمانی که نتوانیم این رابطه را از یکدیگر منفک کنیم، دچار خلل مهمی در پدیده تقسیمات کشوری هستیم، در واقع می‌توانیم نظام بودجه‌ریزی را مبتنی بر سند آمایش سرزمین طرح‌ریزی کنیم، نه تقسیمات کشوری؛ لذا تا زمانی که این الگو و انفکاک را صورت ندهیم، رقابت­ها در تقسیمات کشوری از میان نخواهد رفت.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه‌ و بودجه خاطرنشان کرد: امروز تعداد زیادی شهر زیر سه هزار نفر در ایران داریم؛ لذا رابطه معیوب نظام بودجه‌ریزی با تقسیمات کشوری باید اصلاح شود. این رابطه باید به‌صورت اصولی بازنگری شود. باید بدانیم تغییرات واحدهای سیاسی با منافع فردی و حزبی و سازمانی افراد گره خرده است؛ لذا به‌صورت شفاف پیشنهاد می‌شود مبنای بودجه‌ریزی و نظام اداری کشور باید آمایش محور باشد.

وی با اشاره به معایب رقابت ناصواب در تقسیمات کشوری گفت: رقابت معیوب در تقسیمات کشوری متأسفانه از زیست نفتی اقتصاد ایران سرچشمه گرفته است، در واقع چهل الی پنجاه سال بودجه نفتی به بروز این پدیده دامن زده است؛ لذا اگر بخواهیم مسئله را حل کنیم باید آفت این مشکل را به‌صورت مبنایی حل‌وفصل کنیم.

 حسینی با اشاره به ارتباط میان نظام بودجه ریزی، ظرفیتهای مغفول مانده توسعه کشور، آمایش سرزمین و تقسیمات اداری-سیاسی گفت: ظرفیت هایی که در قالب برنامه ریزی توسعه فضایی و آمایش سرزمین برای مسیر آتی توسعه کشور درنظرگرفته شده است باید به جای موضوع تقسیمات اداری-سیاسی در روند بودجه ریزی عمومی کشور ملاک عمق واقع شود.

در ادامه این نشست غلامرضا کاظمیان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی و مدیرکل سابق دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، ارائه خود را تحت عنوان تحولات تقسیمات کشوری با این سخنان آغاز کرد: چارچوب حاکمیت در کشور مبتنی بر تقسیمات کشوری تعریف می‌شود؛ لذا باید به توسعه فضایی و ارتباط آن به تقسیمات کشوری توجه خاصی شود.

وی با طرح دو پرسش در خصوص تقسیمات کشوری ادامه داد: کدام قلمروی جغرافیایی وجود دارد که متناسب با سطح عملکردی و ظرفیتهای بالقوه خود در نظام تقسیمات اداری-سیاسی در جایگاه درستی قرار گرفته است؟ در واقع ظرفی که می‌تواند توسعه را شکل دهد باید با مظروف خود تناسب داشته باشد و سؤال بعدی این است که آیا برنامه‌های توسعه‌ای باید مبتنی بر مدل‌های تقسیمات کشوری باشند و یا مدل‌های تقسیمات کشوری باید پیشران مدل‌های برنامه‌ریزی توسعه باشد؟ البته دیدگاه سوم هم مبتنی بر تعادل و تعامل میان این دو نگاه نسبت به یکدیگر است.

 کاظمیان با اشاره به تقسیمات متنوع گفت: در قلمروی برنامه‌ای باید به برنامه‌های ملی، برنامه‌های شهری و برنامه‌های منطقه‌ای اشاره کرد. همچنین تقسیم فضایی کشور به منطقه، ناحیه، مجموعه شهری، شهر و روستا نیز شامل تقسیمات برنامه‌ریزی فضایی کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه در میان این تنوع تقسیماتی، نوعی عدم هماهنگی را شاهد هستیم، ادامه داد: یک تقسیم‌بندی به سمت تجمیع حرکت می‌کند و یک تقسیم‌بندی به سمت خردکردن فضا که خود منجر به افزایش تقسیمات کشوری می­شود. رویکرد برنامه‌­مدار تقسیمات اداری-سیاسی را متمایل به سمت تجمیع می­بیند و رویکرد توسعه محلی به سمت خردتر کردن فضا حرکت می‌کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر با نگاه توسعه‌ای بنگریم چهار منطقه را می‌توانیم از یکدیگر تفکیک کنیم و جالب است در این رویکرد شاهد این مهم هستیم که مناطق برتر که هر روز قوی‌تر می‌شوند در مقابل مناطق فرودست که هر روز روند کم برخورداری آنها ادامه پیدا می‌کند صف‌آرایی می‌کنند. در واقع در تقسیمات کشوری مناطق قدرتمندتر مناطق قوی را برای خود حفظ می‌کنند و در روند استان جدیدی که شکل می­دهند، مناطق محروم‌تر را از خود جدا می‌کند. در پی این روند، سرمایه‌های اجتماعی در مناطق مختلف نیز جابجا می­شوند و ممکن است به خروج جمعیت از یک منطقه منجر شود.

کاظمیان ادامه داد: ما در برنامه‌ریزی منطقه‌ای در پی یکپارچگی درونی منطقه هستیم و در این مدل انطباق برنامه توسعه منطقه­ای با برنامه‌های توسعه ملی باید مدنظر باشد. از سوی دیگر باید پرسید عوامل بازدارنده این نوع نگاه برنامه ریزانه چیست؟ نظام‌های متمرکز اداری، عدم توجه به ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی و بخشی نگری فضایی از مهم‌ترین این عوامل به شمار می‌رود؛ لذا باید پذیرفت در بخش مدیریت منطقه‌ای دچار ضعف هستیم و نیک باید بدانیم که فقط با برنامه­ریزی محض به توسعه منطقه‌ای نخواهیم رسید. در این میان مدیریت امر توسعه، بودجه و نظارت و کنترل نیز باید علاوه بر برنامه­ریزی در تحقق توسعه دخیل باشند؛ ولی در عمل شاهد آن هستیم که در واقع برنامه‌های توسعه منطقه‌ای رها می‌شوند.

وی با اشاره به مفاهیم برابری، توازن و تعادل در روح تقسیمات کشوری، ادامه داد: مناطق ضرورتاً نباید برابر باشند، بلکه باید تعادل در دسترسی به خدمات در آنها وجود داشته باشد. گستردگی و تنوع فرهنگی در ایران وجود دارد و این تفاوت‌ها ارزشمند است اما در عین حال باید بدانیم که عدم توازن می‌تواند این گوناگونی را به خطر تبدیل کند.

این محقق توسعه منطقه‌ای با اشاره به تاریخ نظام برنامه‌ریزی در کشور گفت: ما حدود شش دهه سازوکارهای برنامه‌ریزی در کشور داریم، با وجود اقدامات مختلف و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌توانیم بگوییم توسعه همه‌جانبه اتفاق نیفتاده است.

 کاظمیان با اشاره به اصل درون‌زایی و محرومیت‌زدایی به‌عنوان اهداف توسعه، ادامه داد: منابع انسانی، عوامل زیست‌محیطی، سرمایه‌های نهادی، عوامل زیربنایی، عوامل غیرملموس مثل ظرفیت‌های اجتماعی مواردی هستند که در توسعه منطقه‌ای مورد توجه مباحث توسعه‌ای است، لذا اگر بخواهیم به توسعه متوازن دست پیدا کنیم باید توجه به این پنج رکن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اصول توسعه منطقه‌ای و شرایط ملی ایران، خاطرنشان کرد: پیوستگی و وحدت ملی به‌عنوان یک اصل باید در برنامه‌ریزی مدنظر باشد و از سوی دیگر باید این تنوع و تکثر را مدنظر قرار دهیم. یک سیستم بسیط و یکپارچه با وجود تنوع‌ها و تکثرها نیاز اصلی تحقق توسعه متوازن در کشور به شمار می‌رود. تقسیمات کشوری باید متناسب با ظرفیت هر منطقه صورت بپذیرد. مدیریت توسعه‌ منطقه‌ای باید بر اساس بخش‌های عمومی و منطقه‌ای شکل بگیرد. تقسیمات جدید کشوری می‌تواند مبتنی بر نظام رهبری منطقه‌ای، محلی و مردم‌محور به سمت یک نظام دولت‌محور حرکت کند.

این محقق حوزه مدیریت شهری و منطقه­ای ادامه داد: توسعه نیازمند یک قلمرو است که مثل ظرف عمل کند و متناسب با مظروف خود باید صورت‌بندی شود. در غیاب یک نظریه موجه و عدم هماهنگی عمودی و افقی در توسعه، تقسیمات بیشتر فضا، منجر به تشدید مسئله‌ها خواهد شد. در واقع کوچک‌کردن تقسیمات فی‌نفسه بد نیست به‌شرط وجود یک مکانیزم هماهنگ‌کننده عمودی و افقی و توجه به تمام ظرفیت‌های کشور.

وی با اشاره به رویکردهای تقسیمات کشوری به توسعه‌گرا، فرهنگی، امنیتی، صرفه‌جویی مالی و اقتصادی گفت:  بر اساس شواهد تشکیل هر استان بیش از پنج هزار پست اداری ایجاد می‌کند؛ لذا باید به پیامدهای تقسیمات کشوری توجه کنیم و بدانیم که خردشدن‌ تقسیمات کشوری می‌تواند به پیچیده‌تر شدن مدیریت کشور منجر شود؛ لذا خدمت‌رسانی‌ها باید تسهیل شود و رضایت‌مندی ساکنان نیز باید موردتوجه قرار گیرد.

کاظمیان در بخش جمع‌بندی، گفت: ما در برنامه‌ریزی‌های توسعه فضایی کشور موفق عمل نکردیم. سه عنصر وزارت کشور، سازمان برنامه‌ و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به‌صورت تعاملی در یک مدل تقسیمات کشوری توسعه‌گرا، با یکدیگر هماهنگ و هم راستا عمل کنند.

در ادامه این نشست زهرا احمدی، مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ضمن اشاره به میراث تقسیمات کشوری، گفت: موضوع تقسیمات کشوری از دوره مادها در این ایران وجود داشته و همواره این تقسیمات در اختیار حکمرانان بوده است. از سال 1316 که تقسیمات کشور به استان، شهرستان، شهر بر اساس قانون شکل گرفت تا کنون ادامه پیدا کرده؛ لذا باید توجه کنیم که این میراث به‌سادگی قابل ‌تغییر نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم عملکرد تقسیمات به نحوی باشد که مبتنی بر نیاز جامعه عمل کند. هدف تقسیمات کشوری برنامه‌ریزی است که حکمران بتواند این برنامه را اجرا کند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به مفهوم توسعه پایدار، گفت: ما بر اساس یک مدیریت مشترک، خط‌های فرضی را ترسیم می‌کنیم بر اساس قوانین مختلف باید یکپارچه‌سازی را ایجاد کنیم. تقسیمات کشوری باید بتواند یک هماهنگی عمودی و افقی را ایجاد کند و فضای تعامل‌های منطقه‌ای و محلی را ایجاد کند البته می‌دانیم این رویکردها آرمان‌هایی هستند که باید مدنظر باشند. درعین‌حال باید به کارایی اقتصادی و برابری‌ها توجه کنیم و مساعدت‌هایی را برای مردم به ارمغان آوریم و تمامی این فعالیت‌ها باید ذیل قانون باشد.

احمدی ادامه داد: دغدغه اصلی استان‌ها اکنون این است که منابع در مرکز متمرکز است؛ لذا باید برگردیم و با نگاه جدید بنگریم. برای مثال خراسان جنوبی نسبت به قبل از 1383 قابل‌مقایسه نیست و یا استان اردبیل هرسال بهتر و پویاتر عمل کرده است؛ نظام بودجه‌ریزی کشور ما مبتنی بر تقسیمات کشوری است. مناطق توسعه‌نیافته را با تقسیمات هدفمند می­توان به سمت توسعه حرکت داد. با این وجود، اگر ایده جدیدی برای توسعه مناطق کمترتوسعه­یافته، در مقابل این رویکرد که تقسیمات اداری-سیاسی می تواند به عنوان عاملی برای توزیع توسعه و رونق مناطق کمتر برخوردار، وجود داشته باشد حتما استقبال خواهیم کرد. لذا اگر توسعه با مدل دیگری محقق شود تأکیدی بر تغییرات و تقسیمات نداریم. اما بر این باور هستیم که می‌توانیم بر اساس یک نظام یکپارچه عمل کنیم. اگر سایر شاخص‌ها را اصلاح کنیم تقسیمات کشوری نیز متوقف می‌شود. اگر سایر بخش‌ها اصلاح نشوند، تقسیمات کشوری تا رسیدن به نقطه مطلوب توسعه منطقه‌ای، کماکان ادامه پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور، گفت: دغدغه‌های ما مشکلات مردم ساکن مناطق مختلف است، فرونشست زمین، شهرهای جدید با جمعیت بالا و بارگذاری جمعیت، اینها گوشه‌ای از دغدغه‌های هر روزه ما به شمار می‌رود. جالب است بدانید شهرهای جدید بعضاً با شهرداری اداره می‌شود. متأسفانه برخی از روستاها در حال تخلیه جمعیتی و در مقابل ظهور پدیده خوش‌نشینی شهری است و در مقابل شهرها در حال گسترش هستند. شهرها را تا کی می‌توانیم گسترش دهیم؟ لذا بر این باورم باید پایه‌ها را اصلاح کنیم و بدانیم انجام تقسیمات حکمرانی را ناقص نمی‌کند.

وی با اشاره به قانون سال 1362 در خصوص تقسیمات کشوری، افزود: اگر به قانون سال 62 عمل شود بسیاری از انحرافات از بین می‌رود و شرایط به سمتی پیش می‌رود که به نفع مردم حرکت کنیم؛ لذا از همه عزیزان و اساتید کمک می‌خواهیم تا با یکدیگر روندها را اصلاح کنیم و بر این باورم باید در چارچوب قانون عمل کنیم.  لذا تنها راه اصلاح تقسیمات اصلاح قانون خواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری تقسیمات کشوری نظام بودجه ریزی آمایش سرزمین توسعه منطقه ای سازمان برنامه برنامه ریزی وزارت کشور ظرفیت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۸۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ملاک‌های افزایش شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و بدنبال آن پیش ثبت‌نام‌ها، شهریه‌های مدارس غیردولتی دغدغه بزرگ هرساله اولیاء است، هرچند هنوز شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ رسما اعلام نشده و فعلا مقرر شده پیش‌ثبت‌نام‌ها بر اساس نرخ شهریه سال گذشته صورت گیرد، اما گفته شده کف و سقف میزان «شهریه» براساس عملکرد مدارس و بارگذاری مدارک و اطلاعات در سامانه مدارس و مرکز غیردولتی تعیین می‌شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی؛ «شهریه مصوب مدارس غیردولتی» براساس هزینه‌های قابل پرداخت مطابق با «الگوی تعیین شهریه» بابت ارائه برنامه هفتگی مصوب از سوی مدارس غیر دولتی منطبق بر برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌شود.

«شهریه فعالیت‌های فوق برنامه» نیز بابت ارائه فعالیت‌های آموزشی و پرورشی فوق برنامه دارای مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه (ناحیه) با هدف تنوع بخشی به فرصت‌های تربیتی، تقویت روحیه علمی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی و با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و مبتنی بر نظام اسلامی، توسط اولیای دانش آموزان پرداخت می‌شود.

هفت الگوی تعیین شهریه

حداقل و حداکثر میزان شهریه بر اساس ۶ شاخص در ماده ۱۵ و ۱۶ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مشخص می‌شود. بر اساس ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت الگوی تعیین شهریه با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌شود که این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا است.

بر اساس این شاخص‌ها فرمول گذاری شهریه هر مدرسه انجام و مدارس مدارک خود را برای تعیین میزان شهریه در سامانه بارگذاری می‌کنند. میزان دقیق افزایش شهریه بعد از فرآیند بارگذاری اعلام می‌شود و در نهایت دانش آموزان و والدین با مراجعه حضوری به مدرسه و یا سامانه مدارس غیردولتی می‌توانند از میزان شهریه سال تحصیلی دانش آموز خود با خبر شوند.

بر این اساس در حال حاضر پیش ثبت‌نام مدارس غیردولتی براساس شهریه سال گذشته انجام می‌شود و افزایش شهریه برای پیش ثبت نام تخلف است.

مزیت رتبه‌بندی مدارس غیردولتی در تعیین شهریه

رئیس سازمان مدارس و مراکزغیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق آیین‌نامه جدید مدارس غیردولتی تکلیف رتبه‌بندی مدارس، شهریه دریافتی، ساعات تدریس معلمان، پوشش بیمه‌ای و نحوه برخورد با مدارسی که شهریه اضافی دریافت می‌کنند مشخص شده گفته است: مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند. 

به گفته محمودزاده، رتبه هر مدرسه در تعیین شهریه آن مدرسه اثرگذار است. شهریه‌های پایین این مدارس ترمیم، شهریه‌های بالا کنترل و شهریه‌های متوسط متوازن می‌شود، شهریه فوق برنامه نیز در مدارس غیردولتی نه اجباری است نه اختیاری و به تناسب شرایط درباره آن تصمیم گیری می‌شود.

همچنین مقرر شده سامانه نظارت بر وضعیت مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد و مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر، سامانه مذکور را رصد کنند.

انتهای پیام/